اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری در پرداخت تسهیلات شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۰۷۹
امتداد - بهزاد شیری مدیرعامل بانک در جلسه ارزیابی عملکرد اهداف کمی پایش و پویش دیماه که در سالن همایش آموزش بانک برگزار شد، با بیان اینکه میزان وثیقه تعیین کننده سلامت بازپرداخت تسهیلات بانکی نیست، تصریح کرد: آنچه وضعیت پروندههای تسهیلاتی را شکل میدهد، میزان وثیقه نیست بلکه نحوه بررسی پرونده و رعایت بهداشت اعتباری است و دادههای آماری در پستبانک ایران نیز نشان میدهد که اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری شود و هر چه کارشناسی دقیقتر باشد، به همان اندازه میزان نکول تسهیلات هم کمتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شیری با اشاره به اینکه در شاخصهای مختلف میانگین عملکردی بانک در دیماه عدد 147درصد را نشان میدهد، گفت: متغیرهای کلان اقتصادی پولی در چند ماه اخیر نوسانات زیادی داشته و همه کسب و کارها و سپردههای بانکی را تحت تاثیر قرار داده است و با توجه به همه درخششها عملکردی بانک در دیماه، پست بانک ایران هنوز فرصت رشد بیشتری برای خدمت به مردم در اختیار داشته است و امیدوارم در دو ماه پایانی سال که بستن صورت وضعیت مالی بانک است، کارنامه بهتری برای ذینفعان ارائه دهیم.مدیرعامل بانک در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه همکاران باید یافتههای جدید خود در شاخصهای مختلف بانکی را با سایر همکاران به اشتراک بگذارند، اظهار کرد: بخش مهمی از آموختهها، آموزشهای ضمن خدمت است که این آموزشها در عمل از تحصیلات آکادمیک ارزشمندتر و کاربردیتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مدیریت ریسک در بانک افزود: در بانکها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اطمینان از بازگشت سرمایه برای پرداخت تسهیلات، وثیقه اخذ میشود تا نکول بانکی به حداقل ممکن برسد و تلقی بر این است که هر چه وثیقه ارزشمندتر باشد، نرخ نکول کمتر میشود.
شیری با اشاره به تحقیقی که اداره کل ریسک با موضوع نکول تسهیلات پست بانک ایران انجام داده است، ادامه داد: در شهریور سال جاری با بررسی 65 هزار پرونده تسهیلاتی بانک مشخص شده که رابطه معناداری بین پوشش وثایق تسهیلات با میزان نکول آنها وجود ندارد و در برخی از استانها این رابطه به صورت مستقیم بوده و هر چه پوشش وثیقه بالاتر، میزان نکول تسهیلات در آن استان بیشتر بوده است و برعکس.
بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به مقایسه بر طبق این تحقیق و گزارش پایان آذر ماه سال 1398، گفت: این مقایسه نشان میدهد که در این 3.5 سال، جایگاه استانها در میزان نکول تسهیلات تغییر یافته و این یک تحلیل پویای با ارزش برای تصمیمگیران است.
وی با بیان اینکه میزان وثیقه تعیین کننده مبلغ تسهیلات بانکی نیست، تصریح کرد: آنچه وضعیت پروندههای تسهیلاتی را شکل میدهد، میزان وثیقه نیست بلکه شرایط بررسی پرونده و رعایت بهداشت اعتباری است و این دادهها نیز نشان میدهد که اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری شود و هر چه کارشناسی دقیقتر باشد، به همان اندازه میزان نکول تسهیلات هم کمتر میشود و در مطالبات بانک هم وضعیت بهتری خواهیم داشت. شیری با تاکید بر اینکه هدف بانک در این شاخص دستیابی به نرخ دو درصد تا پایان سال جاری است، گفت: همه تلاش همکاران دستیابی به نرخ هدفگذاری شده بر اساس برنامه پایش و پویش سال 1401 است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: میزان نکول تسهیلات میزان وثیقه نشان می دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط دریافت ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج اعلام شد/ شرط مهم برای پرداخت وام سه میلیاردی به خانوادههای فاقد مسکن/ وام فرزندآوری چند میلیون تومان شد؟
با آغاز سال جدید، یکی از قوانین مهمی که بسیاری چشم انتظار اجرای آن بودند، امروز از سوی سیاست گذار پولی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
"جزء (۱) - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر بیست و پنج سال و زوجه زیر بیست و سه سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان میرسد.
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. "
براین اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
"جزء (۲)-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۱/۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
۱-۲- به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان
۲-۲- به ازای فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان
۲-۳- به ازای فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان
۴-۲- به ازای فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان
۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. "
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
جزئیات تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
"جزء (۳) - تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.
جزء (۶) - مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹) - تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. "
بانک مرکزی تاکید کرده است: سهمیه بانک، توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.